مسئولیت مدنی دولت
به نام خدا
مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
مقدمه:
دولت براي رسيدن به اهداف خود، وظايف و تكاليفي را بر عهده دارد و براي تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسايل ، ابزار و نيروي انساني كه در اختيار دارد ، فعاليت گسترده اي در جامعه انجام ميدهد. گستردگي فعاليت روزمره دولت با تمام سازمانهاي عريض و طويلش در قواي سهگانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و نيروهاي مسلح ، در بسياري از موارد با اشتباهات و تقصيرات كاركنان و در نتيجه ايراد خسارت به ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي همراه است. سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا دولت را ميتوان همانند اشخاص خصوصي، مسئول خسارات يا زيانهايي دانست كه از اقدامات دولت يا كاركنانش ناشي شده است؟ در حقوق خصوصي، لزوم جبران خسارتي كه برخلاف حق به ديگري وارد آمده است ، يكي از قواعد مسلم حقوقي مي باشد كه در تمام نظامهاي حقوقي پذيرفته شده است. تا آنجا كه در نظريههاي جديد، به جاي «حقوق مسئوليت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به ميان ميآيد[1]. اصول حقوقي و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقيقي اگر خسارت و زياني وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت ميشوند؛ در مورد اشخاص حقوقي خواه دولت يا غير آن نيز همين گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقيقي و شخص حقوقي كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس يافته ، مويد آن است. اين گرايش جديد، با قاعده فقهي «لا ضرر»[2] به مفهومي كه هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند، هماهنگي كامل دارد. اما جاي اين سئوال باقي است كه آيا در نظام حقوقي ايران، چنين مسئوليتي براي دولت پذيرفته شده است يا خير؟ در چه مواردي كارمند خاطي بايد شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردي خسارت از بيتالمال پرداخت ميشود؟ با توجه به اتفاقات روزمرهاي كه در اركان مختلف دولت بويژه در نيروهاي مسلح رخ ميدهد، داشتن تصويري واضح از شرايط و حدود مسئوليت دولت از اهميت ويژهاي برخوردار است. در اين مقاله سعي شده است در حد امكان با بررسي مباني و منابع حقوقي مسئوليت دولت و سازمانهاي دولتي (به معني عام)[3] ، در حد امكان پاسخ روشني به سئوالهاي فوق داده شود. البته مباحث راجع به مسئوليت مدني داراي ابعاد مختلفي است. مباحثي از قبيل: مسئوليتهاي قراردادي و غير قراردادي، شروط زايل كننده يا تحديد كننده مسئوليت، تجزيه در اسباب مسئوليت يا تداخل مسبب و مباشر يا دخالت اسباب متعدد در ايجاد خسارت و اشكال زيانهاي مادي و معنوي از مباحث مهمي هستند كه هر يك فرصت و مقالهي جداگانهاي را ميطلبد. در اين مقاله پس از بيان مختصري راجع به مباني مسئوليت، به منابع قانوني مسئوليت مدني در جمهوري اسلامي ايران اشاره خواهد شد.
مفهوم مسئوليت مدني:
در نوشتههاي حقوقي، از عبارت «مسئوليت مدني» تعريف يكساني به چشم نميخورد. گاهي اين عبارت در معناي كلي و به مفهوم «مسئوليت حقوقي»، در برابر «مسئوليت كيفري» و «مسئوليت اخلاقي» استعمال شده است. در اين مفهوم، همه عناوين الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبيب، استيفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غير و خسارات حاصله از عدم اجراي تعهد و زيانهاي ناشي از جرم زير چتر عنوان كلي «مسئوليت مدني» قرار ميگيرند. ولي عدهاي هم دايره مفهوم «مسئوليت مدني» را محدودتر از اين ميبينند و براي برخي الزامهاي خارج از قرارداد مثل غصب و اسيفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غير بحث مستقلي را مطرح نمودهاند[4].
عبارت «مسئوليت مدني»، در قانون تعريف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد». از اين رو گفته ميشود در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسئوليت مدني دارد[5]. اين تعريف هم آنقدر كلي است كه شامل تمام شقوق الزامات ناشي از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم ميشود. اما در اين مقاله، صرف نظر از مشكلاتي كه در ارائه تعريفي جامع از «مسئوليت مدني» وجود دارد، بيشتر به مواردي توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهاي قراردادي به اشخاص حقيقي يا حقوقي خسارت و زيان وارد كرده باشد.
مباني مسئوليت:
قواعدي همچون: لاضرر، اتلاف، تسبيب، ضمان يد و ضمان غرور از مهمترين مباني مسئوليت در فقه بشمار ميروند. ماحصل اين قواعد آن است كه از ديدگاه اسلامي:
هيچ ضرري نبايد بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فيالسلام)،
هر كس مال ديگري را تلف كند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغير فهو له ضامن)،
هر كس بر مال ديگري مستولي شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)،
هر كس ديگري را به امري مغرور كند و از اين راه زياني به او برساند بايد جبران خسارت نمايد (المغرور يرجع الي من غره)،
و بطور كلي آنچه از مباني مسئوليت در حقوق اسلام استنباط ميشود آنست كه، هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند. همينكه زيان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زيانبار شخصي باشد، از نظر فقه اسلامي، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زيان ديده ميباشد. در اين فرمول كلي فرقي نميكند كه عامل زيان، شخص حقيقي باشد يا حقوقي؛ دولتي باشد يا غير دولتي، موضوع خسارت از اموال باشد يا از ابدان؛ عين باشد يا منفعت. همينكه از نظر عرف بتوان اضرار ناروايي را به كسي نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[6].
اما در متون كلاسيك و حقوق عرفي، تئوريهايي كه به عنوان مبناي مسئوليت مدني مطرح شده اند، حول دو نظريه اصلي «تقصير» و «خطر» تمركز يافته است. اگر براي دولتها نيز همانند ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي، مسئوليتي فرض شود، با همين مباني قابل توجيه و اثبات است. لذا، قبل از بررسي منابع حقوقي مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران، مختصري در باب دو نظريه مشهور «تقصير» و «خطر» توضيحاتي داده ميشود.
الف – نظريه تقصير: براساس اين نظريه، مسئوليت مدني صرفاً در صورتي قابل طرح و انتساب است که وارد كننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زيانآور، مرتکب تقصيري شده باشد. ملاک در اين مسئوليت سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاري باشد كه براي حفظ حقوق ديگران لازم است ، وي ملزم به ترميم خسارت است و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست. بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که ميتواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارت توجيه كند، وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است. تئوري تقصير، خود بر مبناي ديگري استوار است؛ و آن اينست كه انديشه جبران خسارت از آرمانهاي كهن اخلاقي و انسانيت است. اخلاق به انسان ميآموزد كه خسارت ناشي از گناه بايد جبران شود و توبه زماني انسان خاطي را آسوده خاطر ميكند كه زيانهاي ناشي از كار خود را جبران كند[7].
ب – نظريه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علماي حقوق فقط عنصر تقصير را لازمه ايجاد مسئوليت مدني ميدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشينيسم (Machinisme) جان بشر را بطور بي سابقه اي تهديد نمود. بالنتيجه حقوق دانان و محاكم متوجه آن شدند كه با يك سيستم حقوقي كه منحصر بر مسئوليت مبتني بر تقصير باشد بي عدالتي هاي زيادي بوجود خواهد آمد. لذا اين فكر بوجود آمد كه در برخي موارد بدون تقصير هم مسئوليت ايجاد شود. به نظر اين گروه، در دنياي صنعتي مواردي پيش مي آيد كه نمي توان گفت كه تقصير خوانده سبب وقوع زيان بوده است، زيرا نمي توان به طور قطع ادعا نمود كه هر گاه تقصير وي نبود، ضرر هم واقع نمي شد. در اين فرضيه گفته ميشود که، هر کسي که به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي را براي ديگران بوجود ميآورد و چنين کسي که از اين محيط منتفع ميشود، بايد زيانهاي ناشي از آنرا نيز جبران كند. به عبارت ديگر براي مسئول دانستن شخص نيازي نيست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد.
نظريه خطر، به جهت آنكه خوانده را حتي بدون تقصير و رفتار قابل سرزنشي مسئول ميشناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظريه خطر گفته ميشود: «آثار هيچيك از اعمال انسان تنها دامنگير خود او نميشود و بازتابهايي در باره ديگران نيز دارد؛ به جمعي سود ميرساند و براي ديگران زيانبار است. ولي اين آثار نتيجه قهري زندگي اجتماعي است. در جنگ بزرگ زندگي هيچ كس نميتواند به خود ببالد كه به ديگران زياني نرسانده است. تمام برتريهاي مادي و معنوي به بهاي تضرر ديگري به دست ميآيد. اين ستيز دائمي ناشي از طبيعت زندگي است. پس نميتوان اضرار به ديگري را به تنهايي سبب ايجاد تعهد براي جبران آن شناخت»[8]. از اين رو عدهاي با قرار دادن كار نامتعارف به عنوان مبناي مسئوليت، سعي كردهاند نظريات «تقصير» و «خطر» را تعديل كنند. در واقع «كار نامتعارف» ضمن اينكه به شدت و غلظت «تقصير» نيست، نوعي بي مبالاتي است و گامي در جهت نظريه ايجاد خطر و نظريهاي بينابين و مختلط ميباشد[9]. در ماده 132 قانون مدني آمده است: «كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خودباشد» . اين ماده بر اين نكته تاكيد دارد كه اعمال حق به زيان ديگري، در صورتي موجب مسئوليت است كه بر خلاف متعارف باشد. در مقررات جديد مثل قانون كار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به كارگر تكيه ميشود، ولي به پيروي از نظريه سنتي، با توسعه وظايف كارفرما در فراهم كردن وسايل ايمني، آموزش و نظارت، مسئوليت مدني كارفرما به نحوي با تقصير و خطاي او پيوند خورده است. در ماده 12قانون مسئوليت مدنی بر پايه تئوري « خطر » آمده است « كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود». به موجب ماده 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران «كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند». در ماده 95اين قانون در حاليكه مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي مربوط گذاشته شده است؛ ولي در تبصره 2 اين ماده آمده است: «چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت». اين تمهيدات بيانگر آن است كه در بسياري از موارد كه از نظريه خطر پيروي شده ، به گونهاي به تقصير يا ترك وظيفه خوانده نيز توجه شده است.
با اين حال مواردي هم ديده ميشود كه بدون انتساب فعل يا ترك فعل يا رفتار غير متعارفي، شخص قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته ميشود. نمونه بارز آن، ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ميباشد. به موجب اين ماده «كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ايرادي كه بر نظريه خطر مطرح شد، عدهاي نظريه تضمين حق را مطرح كردهاند. به موجب اين نظريه مبناي مسئوليت در چنين مواردي تضمين قانونگذار است. زيرا هر كس حق دارد در جامعه سالم زندگي كند و از اموال خود سود ببرد و قانون از اين حق حمايت ميكند. اگر چه محكوم كردن كسي كه خطايي مرتكب نشده، محكوم كردن بيگناه است؛ ولي قرباني حادثه نيز بيگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نيز محكوم كردن بيگناه است. مطابق اين نظريه، مسئله شناسايي مسئوليت مدني اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بين حق زيان ديده و آزادي مالك شيء است كه بايد به نفع زيان ديده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلكه در جايي كه اعمال حق با اضرار به ديگري ملازمه نداشته باشد[10].
منابع مسئوليت مدني دولت
در متون فقهي، بحث عمدهاي در باب مسئوليت مدني دولت مطرح نشده است. دليل اين نقص شايد به خاطر آن باشد كه سازمان دولت به شكل امروزي، نهاد نوپايي است و كمتر مجال بحث در اين زمينه فراهم شده است. تنها موردي كه ميتوان به رد پاي مسئوليت دولت در متون فقهي به آن اشاره كرد، مسئله مربوط به تقصير و خطاي قاضي است. فقهاي اماميه معتقدند كه هر گاه ضرري از حكم قاضي متوجه جان يا مال كسي گردد، در صورتي كه قاضي، در استنباط يا اجتهاد دچار خطا و اشتباهي شده باشد ، جبران خسارت بر عهده بيت المال است؛ ولي اگر ضرر به دليل تقصير قاضي باشد، ضمان يا پرداخت ديه بر عهده خود قاضي است[11]. شهيد ثاني در كتاب ” مسالك الافهام ” مي فرمايند : «اگر قاضي در حكمي كه راجع به اموال يا قصاص اشخاص مي دهد، با وجود تلاش زياد خطا كند، مسئوليت و ضمان تلف بر عهده بيت المال مي باشد نه دارايي شخصي او».[12] ايشان در ”شرح لمعه” بر تقصير قاضي در فرضي كه تخطي از واجبات امر قضا نمايد ، صحه گذاشته و حتي اگر سوءنيت او احراز نشود ، قضاوت در حال عصبانيت يا پرخاشگري را از موجبات مسئوليت قاضي بر مبناي تقصير او دانسته اند[13].
قانون اساسي: در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيروي از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصير و اشتباه قاضي اشاره شده و در مورد ساير اركان و كاركنان دولت حكمي پيش بيني نشده است. به موجب اين اصل، «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير, مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود, و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد». اگر چه اين اصل فقط در خصوص تقصير و اشتباه قضات بيان شده است، ولي با توجه به مباني مسئوليت در اسلام و تئوريهايي كه گفته شد، بايد معتقد باشيم كه در اساس مسئوليت دولت، فرقي بين قضات و ساير عمال دولت نيست.
قانون مجازات اسلامي: مواد 57 و 58 قانون مجازات اسلامي به نحوي با موضوع بحث ما مربوط ميشود. در ماده 57 اين قانون آمده است: «هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد» در ماده 58 ، مفاد اصل 171 قانون اساسي به اين شرح تكرار شده است: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي، متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارات بوسيله دولت جبران ميشود و در مورد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود».
اولين سئوالي كه از توجه به مواد 57 و 58 به ذهن متبادر ميشود اين است كه ، چه تفاوتي در اشتباه قاضي و خطاي ساير مقامات و مامورين دولت وجود دارد؟ اين سئوال از آنجا ناشي ميشود كه در ماده 57 ظاهر حكم اين است كه در صورت احراز اشتباه قابل قبول از طرف مامور، وي فقط از مجازات معاف خواهد شد؛ ولي به هر حال موجب برائت مرتكب از مسئوليت مدني نميگردد. در حالي كه در مورد اشتباه قاضي، ظاهراً به گونه ديگري بيان شده و آن اين است كه قاضي فقط در صورتي ضامن زيان مالي خواهد بود كه مرتكب تقصير شده باشد. در توجيه اين مطلب شايد گفته شود كه كار قضاوت مشكلتر و احتمال خطا و اشتباه در آن، به مراتب بيشتر از كار ديگر مقامات و مامورين دولت است. به لحاظ شرايط خاص اين مسئوليت و اينكه در عالم ماده امكان كشف واقعيت ممكن نيست و قاضي ناگزير است كه به ظاهر و بر اساس ادلهاي كه طرفين ارائه ميدهند، حكم كند، لذا قاضي نبايد جز در مواردي كه تقصيري متوجه اوست، ضامن زيان ناشي از اشتباهش باشد.
هر چند در مقام و موقعيت پر مخاطره قضاوت ترديدي نيست؛ اما از منطوق ماده 57 قانون مجازات اسلامي نميتوان چنين برداشتي را داشت كه مامور دولت از نظر مسئوليت مدني در هر حال بايد پاسخگوباشد و دولت در قبال اقدامات اشتباهآميز كاركنانش هيچگونه مسئوليتي ندارد. زيرا، از ماده 57 قانون مجازات اسلامي كه در باب چهارم ذيل عنوان حدود مسئوليت جزايي بيان شده و در مقام تبيين يكي از علل رافع مسئوليت جزايي آمده است؛ نبايد تفسيري بيش از موضوع خود ارائه كرد. اگر چه اين ماده ميتوانست به نحو مطلوبتري تنظيم شود، ولي ضعف نگارش نبايد موجب برداشتي فراتر از محدوده حقوق جزا گردد. از طرف ديگر، اشاره به دو جنبه حدود مسئوليت جزايي و ضمان مالي ناشي از تقصير و اشتباه قاضي در ماده 58 اين قانون ، بيشتر به خاطر تبعيت از سابقه موضوع در متون فقهي است. در منابع فقهي حدود مسئوليت جزايي و مدني ناشي از اشتباه و تقصير قاضي، ذيل يك عنوان مطرح شده است. لذا براي تعيين حدود مسئوليت مدني كاركنان دولت و مواردي كه دولت بايد جوابگوي اقدامات خلاف قانون كاركنانش باشد، لازم است به مقررات مربوط به قواعد عمومي مسئوليت مراجعه شود. اما به هر حال اين تفسير از ضعف قانون نميكاهد.
مورد ديگري كه از قانون مجازات اسلامي براي مسئوليت مدني دولت ميتوان استناد كرد؛ مواد 312 و313 اين قانون ميباشد. به موجب ماده 312 قانون مذكور «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود» مطابق ماده 313 همين قانون «ديه عمد و شبه عمد بر جاني است، ليکن اگر فرار کند از مال او گرفته ميشود و اگر مالي نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند، ديه از بيت المال داده ميشود» بنابراين، مرتكب در خطاء محض فارغ از مسئوليت است و پرداخت ديه مقتول بر عهده عاقله اوست و اگر عاقلهاي نباشد، دولت بايد از بيتالمال ديه را بپردازد. اين مسئوليت، شايد بارزترين شكل مسئوليت بدون تقصير باشد كه بر عهده دولت قرار ميگيرد. همچنين، در صورتي كه جاني فرار كند و بواسطه نداشتن مال يا بستگان يا عدم تمكن آنها، امكان پرداخت ديه به اولياء دم نباشد، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود. زيرا نه تنها خون هيچ مسلماني نبايد هدر رود، بلكه اين حكم چه بسا از ضرورتهاي اجتماعي و به خاطر مسئوليت كلي دولت در حفظ امنيت و جان اشخاص و جلوگيري از فرار متهمان و اجراي عدالت باشد. وقتي دولت اين وظيفه را انجام نداده، بايد مسئوليت خود را با پرداخت ديه از بيتالمال بجا آورد[14].
قانون مسئوليت مدني: يكي از آثار حكومت قانون ، حاكميت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتيجه آن مسئوليت دولت در برابر زيانهايي است كه در رهگذر فعاليتها و اقداماتش به ديگران مي رساند[15]. اين جنبه زيبا از قانون، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودي، شرايط مسئوليت مدني دولت و نهادها و سازمانهاي دولتي، در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 پيش بيني شده است. به موجب اين ماده «كارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بياحتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده ميباشند. ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اينصورت جبران خسارت، به عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با توجه به منطوق و روح حاكم بر اين ماده، توضيح سه نكته ضروري به نظر ميرسد: اول اينكه، مبناي مسئوليت در اين ماده بر نظريه تقصير استوار شده و تقصير شخصي از تقصير دولتي تفكيك گرديده است. به اين معنا كه اگر خسارت و زيان به اشخاص ناشي از تقصير شخصي كارمند يا مامور دولت باشد، خود او بايد مسئول و پاسخگوي تقصير شخصياش باشد. اما اگر ايجاد خسارت و زيان مستند به عمل كارمند نباشد، بلكه به دليل نقص وسايل و ابزار كار باشد، در اين صورت مسئوليت آن بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است. اين در حالي است كه در ماده12 قانون مسئوليت مدني، كارفرمايان مشمول قانون كار، مسئول اعمال كاركنان خود شناخته شدهاند. دوم اينكه، مسئوليت دولت فقط شامل اعمال تصديگري آن ميشود و در اعمال حاكميت[16]، هر چند موجب زيان عدهاي باشد، مسئوليتي بر عهده دولت نيست. مثلاً قوه مقننه قانوني را تصويب ميكند كه عدهاي از آن منتفع ميشوند و بسياري هم از رهگذر آن قانون متضرر ميگردند. لذا عمل قانونگذاري كه از مصاديق بارز اعمال حاكميت است، ولو اينكه باعث زيان و خسارت عدهاي شود، هر چند از نظر حقوق بينالملل ممكن است دولت مسئول شناخته شود، ولي از نظر حقوق داخلي موجب مسئوليت مدني دولت نميگردد. زيرا همانطور كه در مباني مسئوليت گفته شد، اينگونه خسارتها از آثار و نتايج قهري زندگي اجتماعي ميباشد. اقدامات دولت در زمان جنگ از قبيل: اشغال اراضي، تخريب زمينها، كشته و مجروح شدن افراد نظامي يا غير نظامي در صحنههاي جنگ و پشت جبهه، از مصاديق اعمال حاميت براي دفاع از كيان كشور محسوب است كه مسئوليت مدني دولت در آن راه ندارد. مطلب سوم اين است كه، در ماده 11 قانون مسئوليت مدني نسبت به حالتي كه زيان وارده ناشي از تقصير كارمند و مامور دولت و همچنين مربوط به نقص وسايل اداره نباشد، يا خسارت ناشي از سوء مديريت و تدبير باشد، حكمي ندارد. لذا در اينگونه موارد بايد بر اساس اصول كلي مسئوليت و عندالزوم با مراجعه به قوانين خاص ديگر به موضوع رسيدگي شود. اينگونه ابهامات است كه كار قضاوت را در باب مسئوليت مدني دولت مشكلتر ميكند.
ماده 12 قانون مسئوليت مدني، دايره مسئوليت كارفرمايان مشمول قانون كار نسبت به اعمال كاركنان خود را بيش از آنچه در ماده 11 پيش بيني شده، تعيين كرده است. در حالي كه در ماده 11 قانون مسئوليت مدني، مسئوليت بر نظريه تقصير استوار شده است؛ به موجب ماده 12، «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود. كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد». در مورد ماده 12 ذكر دو نكته ضروري است: اول، اينكه، اگر چه بخش عمدهاي از دستگاههاي دولتي با داشتن مقررات استخدامي خاص، از شمول قانون كار خارج هستند، با اين حال سازمانهاي متعددي وجود دارند كه از قانون كار تبعيت ميكنند. دوم اينكه، نبايد تصور شود كه جون مسئوليت دولت در ماده 11 تبيين شده و از نظر قانون گذاري صحيح نيست، بخشي از مسئوليت دولت در مادهاي و بخش ديگري از آن، با شرايط خاص، در ماده جداگانه مقرر شود، پس مفاد ماده 12 نسبت به اركان دولت و دستگاههاي دولتي قابل اعمال نيست. زيرا. قابل استناد ندانستن مفاد اين ماده نسبت به دولت، نه تنها مسئوليت بخش زيادي از اركان و سازمانهاي دولتي را كه مشمول قانون كار هستند، ناديده ميگيرد، بلكه موجب تبعيض در حقوق مسئوليت دولتي و خصوصي ميگردد. قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب و موسساتي كه توليدات غير تسليحاتي دارند نيز، مويد اين مطلب است كه كليه قوانين و مقررات مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار، در مورد آن دسته از كاركناني كه در نهادهاي انقلاب به كار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامي خاص نمي باشند، لازم الاجرا است. به موجب تبصره يك اين قانون، كاركنان واحدهاي توليدي ، صنعتي و خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب و يا ساير موسسات كه توليدات غير تسليحاتي دارند، مشمول كليه مقررات قانون كار خواهند بود. بنابراين مسئوليتهايي كه در قانون كار نسبت به حوادث ناشي از كار براي كارفرمايان مقرر شده است، شامل كارفرماي دولتي نيز ميشود. از اين رو، بخشي از مسئوليت مدني دولت را بايد در قانون كار جستجو كرد.
قانون كار: مطابق ماده 95 قانون كار «مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهدبود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است». البته از نظر كيفري شخص حقيقي، يعني همان مسئول واحد مربوطه يا شخصي كه در اجراي وظيفه قصور كردهاست، تحت تعقيب قرار ميگيرد. ولي تعقيب كيفري شخص خاطي رافع مسئوليت كارفرما كه ممكن است دولت يا دستگاه و سازمان دولتي باشد، نيست. هر چند كارفرما نيز به نوبه خود حق دارد به استناد قسمت آخر ماده 12 قانون مسئوليت مدني خسارت وارده را از كسي كه مرتكب خطا و تقصير شده است مطالبه نمايد. البته به موجب تبصره 2 اين ماده، چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي مربوطه براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد، كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. اشكالي كه باقي ميماند اين است كه در يك سازمان دولتي ممكن است به خاطر وجود دو دسته از كاركنان (عدهاي مشمول قانون كار و عدهاي ديگر مشمول قانون خاص)، تعيين حدود و شرايط مسئوليت دولت با ابهام مواجه شود.
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث: غالباً اينگونه تصور ميشود كه در حوادث رانندگي فقط راننده مقصر مسئول خسارتهاي مالي و بدني زيان ديدگان حادثه است. در حالي كه نه تنها رانندهي مقصر، بلكه دارندگان (مالكين) وسايل نقليه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، خواه دولتي يا غير دولتي نيز در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارتهاي مالي يا بدني زيان ديدگان ميباشند. فرض كنيد وسيله نقليه متعلق به نيروهاي مسلح به دست سربازي سپرده ميشود تا ماموريتهاي اداري را انجام دهد. در حادثهاي ممكن است به علت تقصير راننده مذكور، منجر به خسارت مالي يا جرح و يا فوت شخص ثالث گردد. در چنين صورتي زيان ديده يا ولي دم حق دارد براي مطالبه خسارت يا ديه، به سازمان مربوطه كه مالك وسيله نقليه است مراجعه كند. مستند قانوني اين حق، ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 است كه ميگويد: «كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». مسئوليتي كه در اين قانون براي دارندگان وسايل نقليه موتوري پيش بيني شده است، از نمونههاي بارز پيروي از نظريه خطر و نگرش به «جبران خسارت» ميباشد. به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون كليه دستگاههاي دولتي مكلفند مسئوليت خود را صرفاً نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايند. الزام به داشتن بيمه شخص ثالث، رويكرد جديدي براي جبران خسارت زيان ديدگان محسوب مي شود.
قانون دريايي: از موارد ديگري كه ميتوان به مسئوليت مدني دولت اشاره كرد، ماده 168 قانون دريايي مصوب 1343 ميباشد. همانطور كه دولت به عنوان دارنده وسيله نقليه موتوري زميني، مسئول جبران خسارات بدني و مالي است كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد ميشود، در موارد تصادم در دريا نيز دولت ممكن است به عنوان مالك و دارنده كشتي طرف دعوا واقع شود. هر چند حادثه به علت قصور فرمانده يا خطاي راهنما اتفاق افتاده باشد. در ماده 168 قانون دريايي تصريح شده است كه «دعاوي مربوط به جبران خسارات عليه آن كشتي كه موجب تصادم شده است به طرفيت فرمانده و يا مالكين كشتي اقامه خواهد شد».
قانون بكارگيري سلاح: مطابق ماده 12 قانون بكار گيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18 دي ماه 1373 «ماموريني که با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكار گيري سلاح نمايند، از اينجهت هيچگونه مسئوليت جزايي يا مدني نخواهند داشت» به استناد ماده 13همين قانون «در صورتي که مامورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي به آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجهاي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد». بنابراين، صرف نظر از مشكلات و ابهامات راجع به تشخيص اجراي صحيح مقررات توسط مامورين مسلح، دولت نسبت به اقداماتي كه مامورين مسلح مرتكب ميشوند و منجر به خسارت جاني يا مال اشخاص ميگردد، مسئوليت دارد. البته مشروط بر اينكه مامور با رعايت شرايط مقرر در اين قانون سلاح بكار گرفته باشد. در اين صورت نه تنها مامور هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت، بلكه، به استناد ماده 14 اين قانون سازمان مربوطه ميتواند در مواردي كه مقتضي بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه مامور در جهت انجام وظيفه متحمل شده است، مطابق مقررات به مامور مذكور كمك مالي نمايد. اما اگر مامور برخلاف مقررات اين قانون اقدام به بكارگيري سلاح نمايد شخصاً تحت پيگرد قرار مي گيرد( ماده 16 قانون مذكور).
نتيجه:
مطالعه مسئوليت مدني دولت در در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مبين آن است که، عليرغم پيش بيني برخي موقعيتهاي خاص در قوانين مصوب، كه مسئوليت دولت را منطبق با تئوريهاي تقصير يا خطر پذيرفته است؛ در بسياري از موارد مواجه با اشكال يا خلاء قانوني است. پراكندگي قوانين، نگاه موردي به مسئوليت مدني دولت، عدم انسجام در مباني مسئوليت، كه برخي بر مبناي نظريه تقصير و برخي ديگر بر مبناي نظريه خطر استوار شده است و همچنين فقدان راه كارهاي اجرايي دقيق و عدم وحدت رويه در موارد مشابه مثل حدود مسئوليت ناشي از تقصير قضات و نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت، از مهمترين ضعفها و خلاءهاي قانوني راجع به نظام مسئوليت مدني دولت مي باشد. لذا، بازنگري جامع در اين زمينه و تدوين و تصويب قانون جامع تحت عنوان «مسئوليت مدني دولت» امري ضروري و اجتناب ناپذير است. تا زمان تصويب چنين قانوني وظيفه قضات دادگاهها است كه با استناد به اصول و قواعد حقوقي راجع به مسئوليت، حكم هر قضيه را صادر نمايند.
[1] - دكتر ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد: ضمان قهري، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1382، شماره 55
[2] - اين قاعده برگرفته از حديث نبوي است كه فرمودهاند: لا ضرر و لا ضرار في الاسلام . در تفسير اين قاعده، عدهاي گفتهاند كه حكم ضرري در اسلام وجود ندارد. در نتيجه از اين قاعده براي محدود كردن حكم شارع استفاده كردهاند. عدهاي ديگر بر نهي از ايجاد ضرر تكيه كردهاند. و گروهي نيز بر اين عقيدهاند كه هيچ ضرري نبايد بدون جبران بماند.
[3] - دولت در معناي خاص فقط به قوه مجريه و هيات دولت گفته ميشود . ولي در مفهوم عام، تمام اركان حكومتي از جمله قواي سهگانه و نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته را شامل ميشود.
[4] - دكتر ناصر كاتوزيان، همانجا، شمارههاي 7 تا 12 و 405 تا 410
[5] - همانچا، شماره 7 .
[6] - دكتر ناصر كاتوزيان، همانجا، شماره 64
[7] - دكتر ناصر كاتوزيان، همانجا، شماره 67
[8] - دكتر ناصر كاتوزيان، همانجا، شماره 74 ص. 202
[9] - دكتر ناصر كاتوزيان، همانجا، شماره 75 ص. 203
[10] - براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد: دكتر ناصر كاتوزيان، همانجا، شماره 78 ص. 208
[11] - شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 40،صص 78و 79 - شيخ طوسي ، تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 358.
[12] - شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 346.
[13] - شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج 3 ، ص 72
[14] - صادق متني نژاد، مباني مسئوليت مدني دولت، اصل مقاله از آدرس http://hoghoogh.com.online.fr/maseoliatemadaniedowlat.htm قابل دريافت است.
[15] - دكتر محمد جواد صفار، قوه قضائيه و مسئوليت دولت(state)اصل مقاله از آدرس http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=140 قابل دريافت است.
[16] - برخي مصاديق اعمال حاكميت و اعمال تصدي دولت، در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 بيان شده است. همچنين در تبصره ماده چهارم قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 1309 در مورد اعمال تصدي دولت گفته شده است: اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي دهد مانند خريد و فروش اجاره و استيجاره و امثال آن .
1ـ2ـ تفاوت مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي:
1ـ3ـ مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري
1ـ6ـ مباني و منابع مسئوليت مدني
ما دولت را در معناي اعم آن كه شامل سه قوه، سازمانها و مؤسسات عمومي وابسته به دولت كه به نوعي در اعمال حاكميت دولت سهيماند به كار ميبريم همچنان كه در قانون اساسي جديد افغانستان نيز دولت به اين معنا به كار برده شده است. اين دولت، كه از آن به دولت ـ كشور هم تعبير شده است، متشكل از سه قوة مقننه، مجريه و قضائيه است كه ممكن است هريك از اين قوا خسارات يا ضررهايي را متوجه جمعي يا فردي از افراد جامعه كنند. به اين ترتيب، خسارت وارده يا در نتيجة قانونگذاري است يا بوسيله اجراي قانون توسط مجريان و كارگزاران دولتي است و يا با عملكرد قوةقضائيه و قضات است. در قسمت اول يعني خساراتي كه بر اثر قانونگذاري توسط مجلس شورا بر عدهاي افراد جامعه وارد ميآيد، به اين خاطر كه دولت حق سيادت و حاكميت گسترده در تقنين دارد؛ هرجا كه براي مصالح عمومي لازم بداند قانوني را از تصويب ميگذراند گرچه از رهگذر آن قانون عدهاي از مردم زيان ببينند. قانون در جامعه جايگاه بلندي دارد كه براي همه لازم الرعايه ميشود بخصوص از آن رو كه اين قوانين توسط نمايندگان منتخب مردم وضع ميشود. پس اصل، عدم مسئوليت دولت از خسارات ناشي از تقنين است. برخي از حقوقدانها به اين مطلب خدشه وارد كردهاند كه اولاً در حكومت مبتني بر دموكراسي و جمهوري همه چيز درچارچوب قانون اساسي و قوانين كلي مورد قبول عموم افراد جامعه ميباشد، نه مطلق؛ بنابراين اگر قانوني كه باعث ورود خسارت شده است مخالف اصلي از اصول قانون اساسي باشد، بايد دولت از عهده جبران خسارت وارده برآيد. ثانياً: حاكميت و سيادت بلامنازع با ترميم زيانهاي وارده به افراد جامعه منافاتي ندارد1. به هرحال با توجه به صافيهايي كه معمولاً براي مصوبات مجلس شورا در كشورها قرار ميدهند، تعداد قوانيني كه ضرر به افراد جامعه بزند و در عين حال مخالف قانون اساسي و مصالح عمومي آن جامعه باشد بسيار كاهش مييابد. در قانون اساسي جديد افغانستان،از مواد 120 و 121 چنين بر ميآيد كه افراد ميتوانند بابت خساراتي كه براساس قوانين عادي مخالف قانون اساسي به او وارد شده است به استره محكمه شكايت كند.
اما در مورد خسارت وارده توسط دو قوة مجريه و قضائيه كه كم هم نيست و اهميت كاربردي فراوان دارد بايد بحث و توجه شود. زيرا قضا يك شغل حساس، خطير و فوقالعاده مهمي است و احتمال اشتباه دادرس در مراحل مختلف رسيدگي و صدور حكم وجود دارد؛ خطاي جزئي يا خطاي سنگين قاضي از آنرو كه با جان، مال، عرض و آبروي مردم سروكار دارد و دستگاه قضايي مجري عدالت است، بيشتر از اعمال زيانبار قوة مجريه و كارگزاران ادارات و شهرداريها، احساسات و عواطف جامعه را جريحهدار ميكند. بر اين اساس، بحث از مسئوليت مدني قاضي و دولت از اهميت فوقالعادهاي در اجراي عدالت و برقراري نظم در جامعه برخوردار است.
هرگاه شخصي ناگزير از جبران خسارت وارده بر ديگري باشد و در مقام ترميم خسارتي باشد كه به ديگري وارد آمده است در برابر او اصطلاحاً مسئوليت مدني دارد.
مسئوليت مدني كه جزء الزامات قهري است دو گونه بوجود ميآيد يا بر اثر تخلف از عهدنامه و قراردادي است كه بين دو طرف بسته شده است و يا ربطي به قرارداد ندارد و صرفاً بهدليل ورود خسارت، جبران آن خسارت الزامي ميگردد.
1ـ2ـ تفاوت مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي:
هنگامي كه كلمة مسئوليت را بكار ميبريم، ابتدا مسئوليت اخلاقي تداعي ميكند و بنابر گفتة پير، استاد فرانسوي: «حقوق در فنيترين بخشهاي خود،يعني تعهدات، نيز مرهون قواعد اخلاقي است. آنچه را حقوق ميناميم، در واقع اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است»2.
مسئوليت مدني هنگامي بوجود ميآيد كه شخص ملزم به ترميم خسارتي باشد كه به ديگري وارد كرده است. اما مسئوليت اخلاقي لازم نيست حتماً همراه با ورود زيان باشد. هركجا كه عملي، شرمساري دروني و مؤاخذه وجداني را در پي داشته باشد مسئوليت اخلاقي حاصل است. به تعبير بهتر، تقصير همواره عنصر تشكيل دهنده مسئوليت اخلاقي است و بيشتر جنبة فردي و شخصي دارد برعكس مسئوليت مدني كه جنبة نوعي دارد3.
1ـ3ـ مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري
مسئوليت مدني ممكن است مسبوق به امر كيفري باشد يا نباشد؛ به اين ترتيب جبران خسارت گاهي همراه مجازات است و گاهي بيآن. از نظر هدف و معيار سنجش تفاوت دارند: معيار سنجش مسئوليت مدني مقدار زيان وارده است در حاليكه معيار سنجش در كيفري شدت «خطا» يا «تقصير» متهم در نقض قاعدة لازم الاجراي عمومي است و هدف مسئوليت كيفري حفاظت و صيانت از منافع جامعه است ولي هدف مسئوليت مدني حمايت از منافع شخص زيان ديده است4.
مسئوليت مدني به دو شعبه مهم مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد تقسيم ميشود. مسئوليت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهدي بوجود ميآيد كه از عقد ناشي شده است. و بر عكس، در مسئوليت قهري قرارداد وجود ندارد، صرفاً وجود زيان رساندن از يكي به ديگري، مسئوليت به بار ميآورد.
مسئوليت قراردادي دو شرط دارد: 1. وجود رابطة قراردادي. 2. وجود رابطة عليت بين خسارت و عدم اجراي قرارداد؛ ولي در مسئوليت قهري وجود قرارداد لازم نيست و بايد علاوه بر وجود آمدن خسارت اين دو شرط را نيز داشته باشد: 1. ارتكاب فعل زيانبار؛ 2. رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است.
ضرر موضوع بحث در مسئوليت مدني اعم از خسارات مادي و ضررهاي معنوي است كه ممكن است بصورت هتك آبرو و حيثيت و شرافت باشد كه در فقه ما به آن هتك «عرض» گفته ميشود كه برخي از فقها قايل به جبران آنند و يا ممكن است ايجاد تألمات روحي و غم و اندوه باشد5.
مقنن فرانسوي در مورد ضررهاي مشاغل دولتي كه متوجه اموال مردم ميگردد چند شرط را مقرر كرده است: اولاً ضرر متوجه ملك شخصي شده باشد؛ ثانياً ضرر مادي باشد؛ ثالثاً ضرر دايمي باشد؛ رابعاً ضرر غير عادي باشد.
به نظر ميرسد كه در فرانسه خسارتهاي معنوي خارج از قلمرو مسئوليت مدني باشد اما در رويه قضايي فرانسه پروندهاي در باب جبران خسارت معنوي بخصوص ضررهاي روحي كه در نتيجه از دست دادن اقارب حاصل ميشود، وجود دارد كه از اين قرار است: در حادثهاي، تانكهاي دولتي مردي و فرزندش را زير گرفت، زن مقتول و مادر بچه، پدر مقتول و جد بچه هردو اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت كردند. نسبت به جبران خسارت زن مشكلي نبود؛ چون ضرر مادي همراه با ضرر معنوي بود. مشكل در مورد پدر مقتول بود كه مدعي بود بهخاطر از دست دادن فرزند و نوهاش، دچار تألم و صدمه روحي شده است. دادگاه به نفع او به مبلغ 1000 فرانك خسارت حكم داد. قانون مدني مصر نيز بين اين دو ضرر تفاوتي قايل نشده است6. همچنان كه بعداً اشاره خواهيم كرد، قانون مدني افغانستان مصوب 1355ه.ش. نيز آن را پذيرفته است. در بند 2 ماده 778 مقرر ميدارد: «اگر به سبب وفات شخصي كه مورد تعدي واقع گرديده، ضرر معنوي به زوج و اقارب وي عايد گردد، محكمه ميتواند براي زوج و اقارب تا درجه دوم به جبران خساره حكم نمايد».
محققان سابقة مسئوليت مدني را در قوانين دورههاي رم باستان در قبل از ميلاد يافتهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه در آن زمان حقوق با اخلاق متحد بوده و علاوه بر آن، مسئوليت، بيشتر به صورت وظيفه متجلي شده است و مدتها طول كشيد تا مثلاً ديه بعنوان پرداخت خسارت درآيد7.
در ايران نيز به لحاظ نياز روزافزون جامعه به تعيين حد و حدود مسئوليت مدني، بخصوص خطرها و زيانهايي كه زندگي ماشيني براي مردم ايجاد كرده است در سال 1339 قانونگذار قانوني را تحت عنوان «قانون مسئوليت مدني» در 11 ماده به تصويب رساند كه دايره مسئوليت مدني را بر عكس قانون مدني، كه تنگ گرفته بود، بسيار وسيع گرفت دليل آن هم اين بود كه قانون مدني گرچه از قانون خارجي اقتباس شده بود ريشه در فقه داشت و رعايت اصول و موازين فقهي در آن شده بود، اقتباس قانون مسئوليت مدني بدون چنين كنترل و تطبيقي انجام شد كه شبهة غير شرعي بودنش روي اين اساس است.
1ـ6ـ مباني و منابع مسئوليت مدني
مسئوليت مدني در بدو پيدايش، چنانكه گفته شد، همراه با مسئوليت اخلاقي بود و مسئوليت اخلاقي خود زاييدة عنصر تقصير بود. به اين ترتيب ميتوان از تقصير به عنوان اولين مبناي مسئوليت مدني نام برد. ولي ازعهد رنسانس به اين دليل كه تكنولوژي و صنعت و تمدن جديد رشد رعدآسايي داشت و اين تمدن ماشيني گرچه تا اندازهاي رفاه و آسايش را براي بشر هديه كرد اما عملا اين آسايش و آرامش در خدمت طبقات مرفه، كارخانهداران بزرگ و كارفرمايان قرار داشت؛ و براي طبقات پايين جامعه كه اغلب كارگر و كارمندند ناامني و خطر را بوجود آورد كه زاييدة ماشين و صنعت بود. بر مبناي فرضيه تقصير، صاحبان اين صنايع هيچ ضمانتي در باب خساراتي كه ماشينآلات و مواد صنعتي براي كارگران آفريده بود، مسئوليت نداشتند. به همين خاطر حقوقدانها با استفاده از قواعد عدل و انصاف همانند «من له الغنم فعليه الغُرم» به اين نتيجه رسيدند كه تئوري تقصير جوابگوي نياز اجتماعي و زيانهاي وارده نيست بلكه بايد تئوري نوي ارايه شود.
در فرضيةخطر، قصد و تقصير كارفرما يا مدير كارخانه مطرح نيست بلكه هرگاه زياني بر اثر حوادث گوناگون صنعتي به كارگر ميرسد از جانب كارفرما بايد جبران گردد.
در واقع ميتوان گفت كه فرضيه جديد كه در اواخر قرن نوزدهم بوجود آمد بيشتر مرهون نظريات دو مؤلف مشهور «ژسران» و «سالي»8 است كه مخالفان آن دو را مأمور ورشكستگي نظرية تقصير ميخوانند9. آن دو گفتند اگر نظريهتقصير را بپذيريم بسياري از زيانهاي زاييده تمدن بيجبران خواهدماند و علاوه برآن، از نظر اجتماعي چون زيانديدگان از حوادث اغلب فقيراند و عاملان اغلب از طبقات بالاي جامعه هستند، پس بايد عدالت و انصاف ايجاب ميكند كه عاملان زيانهاي وارده را جبران كنند.
در اينكه كداميك از اين دو تئوري رجحان دارد و غالب است نميتوان يك جانبه نظر داد. در اينكه مسئوليت مبتني بر تقصير سالمترين رژيم حقوقي براي جبراين خسارت است، حرفي نيست ولي در مواردي كه اين فرضيه كارساز نيست با شرايط و ضوابط خاصي به نظرية خطر نيز تمسك كنيم.
بطور خلاصه، نميتوان هيچيك از نظريههاي ابراز شده را بعنوان مبناي منحصر مسئوليت مدني پذيرفت و بر پاية آن نظام عادلانهاي ايجاد كرد. ولي حقيقتي كه در تمام آنها نيز وجود دارد انكار ناپذير است.
آنچه اهميت دارد رسيدن به «عدالت» است و ابزارهاي منطقي تنها وسايل راهگشا براي نيل اين هدف اند10.
در فقه اماميه از چهار عامل بعنوان اسباب ضمان قهري نام برده شده است.
1. غصب؛ 2. اتلاف؛ 3. تسبيب؛ 4. استيفا؛
از اين چهار عامل، استيفا از محل بحث ما خارج است زيرا مبناي بهوجود آمدن دين، وارد آمدن ضرر به ديگري نيست. و غصب نيز بهاين كه مسايل مشتركي با مسئوليت مدني دارد اما نظريه و كتاب مستقلي دارد كه از استيلاي نامشروع بر مال ديگري ناشي ميشود.
به اين ترتيب، دو عامل بيش از همه مورد توجه اين تحقيق است: يك اتلاف و ديگري تسبيب؛ اتلاف در جايي است كه شخصي بهطور مستقيم مال ديگري را تلف كند يعني مباشر در تضييع باشد و بنابر نظر عرف رابطة عليتي ميان تلف و تلف كننده برقرار گردد. البته لازم نيست خطاي او در آن احراز شود.
تسبيب در جايي است كه شخصي بطور مستقيم مباشر تلف كردن نباشد ولي مقدمات آن را فراهم آورده باشد. در اين فرض، لزوم احراز خطا يا تقصير شخص در برخي موارد بهطور ضمني اشاره شده است11.
علاوه بر اتلاف و تسبيب، قواعد مهمي ديگر در فقه وجود دارد كه در تدوين نظريه مسئوليت مدني از ديدگاه فقهي نقش بسزايي خواهند داشت. قواعدي؛ مثل قاعدة لاضرر، قاعده ضمان يد، قاعده ضمان غرور، قاعده ضمان، تعدي و تفريط...12
قانون مدني سال 1355ه.ش. افغانستان هرچند نامي از مسئوليت مدني نميبرد اما در موادي به اصول كلي مسئوليت مدني اشاره ميكند. ماده 9 در ذيل عنوان «استعمال حق» مقرر ميدارد:
1. شخصي كه از حق خود تجاوز نمايد، ضمان بر او لازم ميگردد.
2. تجاوز از حق در موارد آتي بوجود ميآيد: الف: اعمال مخالف عرف و عادت؛ ب: داشتن قصد تعرض بر حقغير؛ ج: جزئي بودن مصلحت شخصي نسبت به ضرري كه به غير وارد ميسازد. د: غير مجاز بودن مصلحت.
فرض ماده در جايي است كه شخصي بتواند حق خود را استعمال نمايد به تعبير ديگر استعمال حق بهطور مطلق حتي اگر باعث ايراد خسارت به ديگران شود جايز نيست. و مواردي كه براي تجاوز از حق بر ميشمارد شامل تعدي، تفريط، با مسئوليت و بدون آن، نيز ميشود. از سوي ديگر، موارد ضمانآور فوق هريك سبب مستقل در ضمانآوري است نه اين كه همه با هم يك سبب را تشكيل دهند.
قانون مدني در ماده 2297 و 2298 بر همين مبنا ميگويد اگر حيات با مسئوليت باشد و تلف مال غير بار آيد تالف ضامن است حتي اگر تلف با اسباب غير مترقبه اتفاق افتاده باشد.
مواد 758 به بعد قانون مدني كه تحت عنوان حوادث قانوني و فعل مضر بحث ميكند، مهمترين بخش مربوط به مبنا و منبع مسئوليت مدني را در نظام حقوقي افغانستان نشان ميدهد، كه خود داراي چند بخش با عناوين ذيل است: بخش اول: فعلي كه بر مال واقع ميشود شامل اتلاف و غصب است؛ بخش دوم: فعلي كه بر نفس واقع ميگردد؛ بخش سوم: فعلي كه از ناحيه حيوان واقع ميگردد و بخش چهارم: فعلي كه از ناحيه فعل غير واقع ميگردد. در قانون مدني افغانستان بهطور كافي و مبسوط احكام هريك از بخشهاي فوق در ضمن موادي بحث شدهاند.
لازم به ذكر است كه قانون افغانستان اتلاف و تسبيب را يك جا بحث ميكند. نكته قابل توجه ديگر اينكه آنچه در ايران تحت عنوان قانون مسئوليت مدني موسوم است و به سال 1339ه.ش. به تصويب رسيده درقانون مدني افغانستان در مواد 776 ق.م به بعد آمده است. جالب است كه قانون افغانستان نه تنها ضررهاي مادي را قابل جبران ميداند كه ضررها و خسارات معنوي را نيز قابل جبران ميداند.
بند 1 ماده 778 مقرر ميدارد: «جبران خساره شامل بخش ضرر معنوي نيز ميشود».
سئوال اين است كه اگر بر اثر عملكرد قاضي در مراحل مختلف كشف جرم، تحقيق و رسيدگي و صدور حكم ضرر و خسارتي متوجه متهم شود؛ مثلاً بعد از مدتي متهم بيگناه شناخته شود و يا حتي بعد از صدور حكم، شخصي بعد از تحمل ماهها زندان دلايل و شواهدي بر بيگناهياش اقامه شود ويا قاضي مرتكب خطا و اشتباهي گردد، چه كسي مسئول جبران خسارت به متهم است، قاضي، بيتالمال يا هيچكدام؟
و آيا اطلاق ادله مبني بر جبران خسارت، شامل قاضي و دستگاه قضايي نيز ميگردد؟
اگر قاضي مسئول زيانهاي وارده به متهمان باشد از آنجا كه قاضي از يك طرف جاهل ميان دو عالم است و ناچار از رسيدگي و از طرف ديگر، احتمال خطا در اين شغل خطير نيز زياد است، هيچ كس حاضر به تصدي اين مهم نخواهد شد. و علاوه برآن، استقلال رأي قاضي نيز تأمين نخواهد شد. از جهت ديگر، اگر قاضي هيچگونه مسئوليتي نداشته باشد اصل برابري همه در برابر قانون نقض ميشود و ممكن است باعث بيمبالاتي و بياحتياطي بيشتر قضات گردد.
به نظر ميرسد كه بهترين راه آن است كه بين تقصير، بيمبالاتي و مسئوليت قاضي در عدم اجراي صحيح قانون و عدم رعايت تشريفات و اصول دادرسي و بين اشتباه ناشي از نقص دستگاه قضايي و قانوني و نيز اشتباهات جزئي فرق بگذاريم؛ به اين معنا كه مسئوليت قاضي را بر مبناي تقصير بگذاريم. و از طرف ديگر به اين دليل كه خسارات وارده به افراد در جهت منافع جامعه را خود جامعه بايد جبران كند، مسئوليت مدني دستگاه قضايي و دولت را بايد مبتني بر خطر بدانيم.
به نظر ميرسد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين راهحل را پذيرفته است. اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاصي ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، شوهر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود در هر حال از متهم اعادة حيثيت ميگردد». و مشابه اين اصل در ماده 58 قانون مجازات اسلامي تكرار شده است: اولاً بايد تقصير در اصل 171 و ماده 58 تفسير و معني گردد تا اشتباه قاضي نيز مفهوم شود. ثانياً در صورت احراز تقصير، قاضي مطابق «موازين اسلامي» ضامن است، مطابق اين موازين، قاضيمقصر چه مسئوليتي دارد و منبع رسيدگي و تعيين ضمانت قاضي چه مرجعي است؟
در اين بخش از اين گفتار به پاسخ به پرسش فوق ميپردازيم.
در حقوق رم خطا به دو دسته تقسيم شده است: خطاي سبك و خطاي سنگين. به نظر ميرسد كه خطاي سنگين همان تقصير در حقوق اسلامي باشد. مفهوم تقصير از ديدگاه قانون مدني اعم از تعدي و تفريط است (ماده 953 قانونمدني) و تعدي مطابق ماده 951 اين قانون تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري و تفريط نيز مطابق ماده 952 قانون مدني عبارت است از ترك عملي كه بهموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مالغير، لازم است. تعريفهاي مذكور در دو ماده فوق براي تعدي و تفريط كه دو مصداق تقصيرند، بسيار عام و كلي است. چنانچه كه ميدانيم در فقه، آداب و تشريفات زيادي براي قاضي آمده است13 كه برخي از آنها واجباند و برخي مستحب و محض احتياط پيشبيني شده است. اگر آدابي را كه براي قاضي واجب است، مراعات نكرد بدون شك وي مقصر است ولي اگر آداب مستحب و احتياطهاي لازم را رعايت نكرد آيا باز هم او طبق موازين اسلامي ضامن است؟
بعضي از استادان در پاسخ به اين سئوال ميگويد: «نخستين پاسخي كه به نظر ميرسد اين است كه اشتباه ناظر، به موارد قصور دادرس شود و تقصير به حالتي كه در آن تدليس و سوء نيت و عمد است، خواه انگيزه آن جلب منفعت باشد (مانند رشوه) يا دفع ضرر (مانند ترس) يا انتقامجويي و مانند اينها برگردد. به بيان ديگر، اشتباه در صورتي ساده است كه آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القاء شبهه از سوي دو طرف دعوا يا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع يا پيچيدگي و نارسايي مفهوم قانون يا متروك ماندن آن يا نقص در حافظه يا قدرت اجتهاد... و مانند اينها دست ميدهد و مانع از دستيابي قاضي به عدالت و حق شود، ولي تقصير آلوده به امري نامشروع است و قاضي دانسته به راه ناصواب ميرود»14. به تعبير ايشان اين پاسخ زمينه تحقيق را فراهم ميسازد، ولي بايد تعديل شود و تنها حسن نيت يا پليدي انگيزه معيار اشتباه از تقصير نباشد «بيمبالاتي نابخشودني و بياعتنايي به قوانين و حتي عرف و رسوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود مثلاً ممكن است قاضي با حسن نيت نيز، كوشش لازم را در اجتهاد يا تشخيص حق نكند15. مثلاً اگر قاضي دستور به اجراي افزون بر حد بدهد و شخص از آن بميرد قاضي ضامن است،هرچند يك تازيانه بيشتر زده باشد؛ چون تلف به سبب فعل مضمون و غير مضمون واقع شده است16.
اگر قاضي رويهها و كتابهاي حقوقي را نخواند يا مشورت نكند و يا در قضاوت شتابزده تصميم بگيرد يا قانون را فداي باورها و انگيزهها اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد، يا پرونده را بدرستي نخواند يا با پرخاشگري و عصبانيت مانع از بيان واقع بوسيله دو طرف يا شهود گردد يا وكيل اصحاب دعوا را نپذيرد و آنان را از حق دفاع محروم سازد مقصر است. اينگونه امور را كه قانون يا عرف مسلم قضايي، واجب يا حرام ميشمرد بايد در زمرة تقصيرها آورد نه اشتباه. با وجود اين، مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نميتوان به روشني رسم كرد و بايد به داوري عرف گردن نهاد17.
با اين همه، آداب قاضي كه در متون كهن فقهي مورد بحث قرار گرفته و نيز در روايات زيادي آمده و ملاحظات و ظرافت كاريهاي زيادي شده است كه به نظر ميرسد عرف نيز به آنها گردن مينهد. حال اگر قاضي آن قواعد را در حكمش لحاظ كند و بعد اشتباه آن آشكار گردد نبايد او را مقصر بشناسيم. زيرا در زبان فقها نيز اين معنا تقويت شده كه نوعاً از تعبيراتي چون: «لم يكن مقصراً في الاجتهاد» و «الحكم من القاضي بعد بذل جهده» استفاده شده است18 كه نشان ميدهد اگر قاضي تمام سعياش را در رسيدن به واقع انجام داده باشد و حكمش باعث ضرر غير مشروع به ديگري شود، ضامن نيست.
همانگونه كه در اصل 171 قانون اساسي خوانديم در صورت تقصير قاضي و ايراد خسارت ناشي از آن، قاضي مطابق موازين اسلامي ضامن خواهد بود. اين اصل مفاد، ترجمه و استنباط از متون روايي و فقهي است. مثلاً شهيد ثاني در مسالك ميفرمايد:
«اگر قاضي به خطا به سود كسي در مورد مالي حكم كرد يا به خطا به قصاص كسي حكم نمود و مانند آن اما بعداً خطايش روشن شد، چون اجتهاد كرده، مقصر نخواهد بود مگر اتلافي در كار باشد كه در آن صورت بخاطر نص و حكمت ملزم به جبران آن از بيتالمال است.»19 مراد از نص كه در كلام شهيد ثاني بود روايتي است از امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ كه فرمود: «اميرالمؤمنين ـ ع ـ در جايي كه قضات درقصاص ياقطع (عضو) اشتباه ميكردند، حكم ميكرد كه از بيتالمال بايد پرداخت گردد»20.
منظور از حكمت در كلام شهيد ثاني نيز اين است كه قاضي مأمور كشف و رسيدن به واقع نيست بلكه او بايد از دانش و تجربة قضايي خويش براي كشف واقع بهره گيرد در نتيجه وقوع برخي اشتباهات جزئي انكارناپذير است و اگر بهخاطر اين خطاها قاضي را مسئول بدانيم، ديگر كسي به اين كار پر خطر دست نميزند و طبيعي است كه بخاطر مصالح عمومي، حكمت و مصلحت اقتضا ميكند كه خطاهاي قاضي از بيتالمال جبران گردد و البته خطاهاي سنگين را كه قاضي با تقصير عمدي، تدليس و تقلب در كار يا خطاهايي كه از نظر پيشبيني نتايج اشتباه آميز آن، در حكم تقصير عمد و تقلب به شمار آيد، مسئول خواهد بود. رويه قضايي در اثبات تقصير دادرس نيز سختگيرتر است و آنرا موكول به اظهار نظر قضات دادگاه انتظامي قضات ميكند يعني شخص زيان ديده، اول بايد تقصير قاضي را در دادگاه انتظامي اثبات كند و بعد به دادگاه عمومي رفته و ادعاي جبران خسارت به زيان ديده خواهد بود.
دادگاه انتظامي قضات، مرجع رسيدگي به تخلفات قضات ميباشد. و قضات در برابر خطاي غيرقابل چشم پوشي خود در مقابل اين دادگاه، مسئول است و دولت نيز ميتواند براي جبران ضرري كه ديده و يا دفع ضرر آينده از اين دادگاه استفاده كند21.
قانون اساسي جديد در ماده 121 مقرر ميدارد: «صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود». اين اصل به امكان طرح دعاوي عليه دولت به شمول قوة قضائيه نيز ميگردد. به اين ترتيب كه شهروندان از دستگاههاي اداري و اجرايي به قوه قضائيه شكايت ميبرند. اما از خود قوة قضائيه به چه مرجعي شكايت كنند؟
پاسخ اين است كه با عنايت به اصل 116 قانون اساسي، قوة قضائيه داراي سلسله مراتبي است بنامهاي محكمه ابتدايي، محكمه استيناف و ستره محكمه كه از تخلفات ناشي از خطا يا تقصير قضات محاكم ابتدايي و استيناف ميتوان در استره محكمه طرح شكايت نمود. بر اين مبنا، اصل 132 قانون اساسي، تقرر، تبدل، مؤاخذه و پيشنهاد تقاعد قضات را مطابق احكام قانون، از صلاحيت ستره محكمه ميداند و نيز ماده 133 رسيدگي به اتهامات عليه قاضي را در صلاحيت ستره محكمه قرار داده است. اصل 124 مأمورين و ساير كاركنان اداري قوة قضائيه از جهت تقرر، انفكاك، ترفيع، تقاعد، مجازات و مكافاتشان را برعهده ستره محكمه نهاده است.
با عنايت به روح حاكم بر قانون اساسي جديد افغانستان كه تلاش ميكند به حقوق شهروندان احترام بگذارد و آن را رعايت كند به خصوص ماده 121 و نيز قانون مدني افغانستان در باب مسئوليت مدني، شهروندان افغاني ميتوانند براي جبران خسارات وارده از سوي دولت و ادارات آن به محكمه مراجعه نمايد و دادگاه نيز موظف خواهد بود تا به چنين دعوايي رسيدگي نمايد.
اصل تساوي افراد در مقابل خدمات و تكاليف عمومي مبناي حق جبران خسارت قضات و دولت است. و عدالت و انصاف همواره در تدوين و تكامل مسئوليت مدني دولت نقش اساسي و كليدي داشته است. بدين جهت است كه بيشتر كشورهاي جهان به جبران خسارت افرادي چون زندانيان بيگناه، مصدومان و قربانيان دستگاههاي دولتي كه در اثر اشتباه مأمور با نقص دستگاه اداري زيان ديدهاند و... حكم نمودهاند. و بند 5 ماده 9 و بند 6 ماده 14 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مجمع عمومي سازمان ملل، ناظر به لزوم جبران اين قبيل خسارتهاست.
از ديدگاه قوانين موضوعه و متون فقهي، از نظر منبع و مباني مسئوليت مدني دولت خوشبختانه بسيار غني هستيم، ولي آنچه نيازمند آنيم تجزيه، تحليل و استخراج اين قوانين به شكل مدون و كاربردي به تفكيك دستگاههاي اجرايي با ملاحظة ويژگيهاي آن دستگاه در ميزان دخالت يا عدم تأثير هريك از دو فرضية خطا و خطر و... ميباشد. طبيعي است كه تغيير و تحول مسئوليت مدني دولت، جدا از تحولات مسئوليت مدني نيست و همچنين تدوين قوانين مسئوليت مدنی بدون بهره گیری از قوانین مسئولیت مدنی بین المللی غیر ممکن است.
1. جاد نصار، جابر، مسئولية الدولةْ عن اعمالها غير التعاقديه، قاهره ، دارالنهضة ا لعربيه، 1995، ص 15
2. كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني: ضمان قهري، مسئوليت مدني، ج سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370، صص48-49.
3. جليلوند، يحي، مسئوليت مدني قضات و دولت، تهران: يلدا، 1373، ص 17.
4. كاتوزيان، همان ، ص 53.
5. پيشين، صص 20-24 و 74ـ 76.
6. جاد نصار، همان، صص 264 و 293.
7. حسيني نژاد، حسينقلي، مسئوليت مدني، تهران: جهاد دانشگاه دانشگاه شهيد بهشتي،1370، ص2.
8. Josserand and saleilles.
9. لودراسا، ميشل، مسئوليت مدني، ترجمه دكتر محمد اشتري، تهران: نشر حقوقدان 1375،ص 5
10. كاتوزيان، همان، ص 201.
11. همان، ص 214.
12. ر.ك: القواعد الفقهيه، ميرزا حسين موسوي بجنوردي، 7جلد، ج 1و 2، نجف اشرف: مطبوعةالآداب، 1389ه .
13. حسيني عاملي، محمدجواد، مفتاح الكرامة، 10جلد، بيجا، موسسةآل البيت، بيتا، و نيز ر.ك: جواهرالكلام، محمدحسن النجفي، تصحيح محمود قوچاني، 43جلد، بيروت: دارالأحياء التراث العربي، 1981.
14. كاتوزيان،همان، ص 311.
15. شهيد ثاني(زينالدين بن علي العاملي)، مسالك الافهام، ج2، ص 375. نراقي، ملااحمد، مستند الشيعه، 2جلد، قم: كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، 1405 ه . ص 500.
16. طوسي، محمدبنالحسن؛ المبسوط، به تصحيح محمدباقر بهبودي، ج 8، بيجا، مكتبة مرتضوية، 1351ه . ص61.
17. كاتوزيان، همان،ص 312.
18. نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 40، ص 79؛ نراقي، ملااحمد، مستند الشيعه، ج 2، ص505.
19. زينالدين بن علي العاملي، (شهيد ثاني)، همان،ص 358.
20. حر عاملي، محمدبنالحسن، وسايل الشيعه، 20جلد، بيروت: دارالأحيا التراث العربي، بيتا، باب 7 از ابواب قتل، حديث 1.
21. كاتوزيان، همان،ص 315.